حماية والدفاع عن السلم الأهلي واجب وطني / د. سمير الاحمد
حماية والدفاع عن السلم الأهلي واجب وطني.
لا يمكن لأي دولة في العالم تحقيق السلم الأهلي دون اشراك المجتمع المدني ومنظماته الشعبية والأهلية.
وهذا لن يتحقق إلا إذا اكتسبت القيادة السياسية ثقة الشعب من خلال تحقيق برامج العدالة ألإجتماعية وإشاعة الحريات العامة وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية لكافة أبناء الشعب دون تمييز.
عندها يكون الشعب قادر على رفع والمساهمة في الإنتاج وإعتبار السلم الأهلي من الثوابت الوطنية التي يفتديها من أجل حياة حرة كريمة.
الشعب هو العنصر الأساسي في أي نهضة للدولة وكذلك هو من يهدم أي نظام لا يوفر العدالة الإجتماعية.
نخشى ان يفقد شعبنا هذه الأيام ثقته في القضاء نتيجة تغول المستوى السياسي في الأحكام التي تصدر بحق الذين ارتكبوا جرائم عامة بحق المواطن وتم تبرأتهم .
إعتقاداً منّا ان هناك تورط او لمصلحة بعض القادة السياسيّن لفرض أجندات عالمية .
موجة استقالة القضاة مؤشر خطير على رفض التدخلات في الأحكام التي يفترض ان تصدر بحق المجرمين.
كذلك حالات الإعدام والفوضى البعيدة عن القضاء في قطاع غزة الجريح والضفة المحتلة بحماية ودعم ومساندة حكومة الأمر الواقع التي تستعد للذهاب إلى مؤتمر المحاصصة التي دعت له الجزائر.
وبعض المتنفذين في حكومة اشتيه.
أهل مكة أدرى بشعابها وشعبنا لا يريد محاصصة بل يريد عدالة من خلال انتخابات حرة ونزيهة لا يحرم أي مواطن بغض النظر عن جنسه ودينه وانتمائه السياسي من ممارسة حقه في الترشح والانتخاب.
هذه هي العدالة الإجتماعية التي ينشها أي شعب في العالم.
وبذلك يتحقق السلم الأهلي والنسيج المجتمعي.
اتركوا الشعب يختار.
انقسام غير موجود على رأي صديقي معين شقفة بل التقاسم للحكم هو من يسعون إليه برعاية دولية مرفوضة وطنياً.
قبل ان نطلب ونحشد ونخاطب المجتمع الدولي والأمم المتحده علينا ترتيب بيتنا الداخلي لنفرض احترامنا على المنظمات والحكومات الدولية.
نحن لا نريد أموالاً بل نريد وطن حر مستقل.
من عادوا بخفي حنين من واشطن عادوا بالأمول ولم يحصلوا على أي قرار سياسي.
نحن نتعرض يومياً للقتل والظلم من الإحتلال المجرم وكذلك يومياً نصرخ ونطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية لنا حتى نيل الحرية والإستقلال ولا حياة لمن تنادي.
ويعود ذلك إلى حالة عدم الإستقرار الذي يغذيها الإحتلال.
لا نريد دولة ولا مساعدات مشروطه لإستدامة الحكم.
نريد استقلالية القرار الوطني وعدم التدخل في قرار الشعب أو التاثير فيه وعليه.
الشعب الفلسطيني وحدة واحدة في الوطن والشتات ويجب عدم التفريق أبدا في ممارسة حقه في الشراكة الوطنية.
في كل دول العالم شعوب تعيش خارج حدودها ولا تحرم من حقها في الشراكة الوطنية السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وفي كل دول العالم يوجد معارضة للحكومات وأيضا تأخذ حقها في الشراكة بكافة أشكالها.
ولا يعني ذلك تعريضها للسجن أو القتل أو الإبعاد أو الطرد أو الإقصاء الوظيفي أو الحصار المهني.
فالمعارضة الوطنية جزء أصيل من الشعب .
والشعب ليس ملكاً لحكومة أو زعيم بل الحكومة وزعيمها ملكاً للشعب.
المجد للشهداء والحرية.
عاشت فلسطين حرة مستقلة ذات سيادة وطنية.
هيئة القانون والنظام.
الرئيسية 
