المخيمات الفلسطينية مكان لإيواء اللاجئين الفلسطينين المطرودين/ المستشار سمير الأحمد
المخيمات الفلسطينية مكان لإيواء اللاجئين الفلسطينين المطرودين من ديارهم الأصلية التي
إستولى عليها الإحتلال الصهيوني بالقوة العسكرية وبالترهيب وارتكاب المجازر
في المدن والقرى والبلدات الفلسطينية عام 1948.
المخيمات الفلسطينية أقيمت بقرار من هيئة الأمم المتحدة نتيجة العدوان عام 1948
حيث تم استئجار أراضي أقيم عليها مباني للإيواء في الصفة الغربية وغزة والأردن وسوريا ولبنان.
شملت الخدمات الصحية والتعليمية ومراكز للتغذية وتم توفير المياه والكساء
والإنارة والعمل والغذاء الشهري لكل عائله.
مناطق عمليات وكالة الغوث محمية براية الأمم المتحدة فلا يجوز العدوان عليها من أي جهة كانت.
وتعامل معاملة الأماكن الدبلوماسية ودور العباده لها حصانتها الدولية.
أماكن الإيواء في المخيمات خارج الاتفاقيات الموقعة في مديريد واوسلو عامي 1993 و1994
حيث تم الاتفاق على تأجيل البحث فيها وفي قضية القدس الى المرحلة النهائية.
وبالتالي لا يجوز انتهاك حرمة وأمن وسلامة هذه الأماكن وساكنيها.
هذه المخيمات تنتهك يومياً من قوات الاحتلال بعدوانها المستمر على الأراضي
المحمية تحت مظلة الأمم المتحدة.
وهذا الاحتلال الذي لا يحترم الأمم المتحده والقوانين الدولية يعتبر إحتلال مجرم وخارج على القانون.
وفي ظل عدم تدخل الأمم المتحدة بتوفير الحماية لمن هم تحت رايتها أجاز القانون الدولي
لسكان المخيمات بالدفاع عن انفسهم بكافة الوسائل المتاحة.
وأشكال العدوان الذي يتخذه الإحتلال لا تتوقف عند الاجتياح والإعتقال والقتل والتهجير بل وصلت
إلى تدمير وتفجير ومصادرة المنازل والعقاب الجماعي لمن يستخدم حقه في الدفاع عن نفسه.
نقول أن إدانة الإحتلال بالعدوان على المناطق الجغرافية الواقعة ضمن المناطق المحمية يقع تحت مسمى
الجريمة الدولية وان على منظمات حقوق الانسان والشعوب والدول الداعية للحرية أن تقف في وجه هذه
الجرائم وتمنع إعتداءات الإحتلال على المخيمات الفلسطينية في كافة أماكن تواجدها.
وعليه ندعو سكان المخيمات بالوقوف في وجه أي عدوان على البشر او المباني او منع او حرمان
الحقوق المدنية التي أقرتها الشرعية الدولية.
وأن تتصدى لمواجهة عمليات الهدم والتفجير والمصادره وتشريد السكان من أماكن الإيواء
التي لا سيادة عليها إلا لمن انشأها .
ونشير هنا الى ان الدول المضيفة الى اللاجئين بما فيها سلطة الحكم الذاتي لا يحق لها التدخل
في شؤون مخيمات اللاجئين إلا من خلال وكالة الغوث ومنظمة التحرير الفلسطينيه .
وأن انهاء خدمات الوكالة مرهون بعودة اللاجئين الى ديارهم الأصلية.
هيئة القانون والنظام.
منصة الإعلام الوطني.
المستشار سمير الأحمد.
الرئيسية 
