كتب المستشار سمير الأحمد.
الى متى يلعبون بشعبنا..موت الرئيس ومرض الرئيس وخلافة الرئيس ومفاوضات واتفاقيات مع الجوار والدوله الواحده والفدراليه.
وكل فينا يعرف مشربه ومشرب الخلفاء الراشدين.
الدعوه لإجراء انتخابات
أم تشكيل حكومة تكنوقراط لتنفيذ تعليماتي؟ .
منذ أول حكومه بعد اوسلو وحتى الحكومه القادمه المقترحة منذ سنتين ولم ترى النور ولن ترى.
لم يكن أي رئيس وزراء او وزير يحمل أو يعد ببرنامج عمل يلبي او يعالج الملفات الاجتماعيه والمهنيه التي تعالج الفقر والبطاله والصحه والتعليم والعمل والزراعه.
بل كانوا جميعا يتلقون هذه البرامج من المؤسسات الدوليه المانحه أو المساهمة في تمويل البنك الدولي لاستدامة عمل الحكومات حسب خطط اعدت مسبقا.
من البديهي والمعروف ان وكلاء الوزارات هم من يديرون وينفذون البرامج التي يحملها رئيس الوزراء او حكومته. أكانت الحكومه على رأس عملها او معطله كالتشريعي مثلا.
فهذا الوزير او ذاك أمينا على ملفات مطلوب تنفيذها حتى لو تعارضت مع المصلحة الوطنيه او الصالح العام.
والامثله كثيره ويعرفها شعبنا لأن هذا المنشور غير موجه للمجتمع الدولي بل للمؤسسات والنقابات والاتحادات والشخصيات الاعتباريه التي تنادي بالانتخابات او الدعوات لتشكيل حكومة تكنوقراط او حكومة وحده وطنيه.
او انتخابات الرئاسه او التشريعي أو الوطني.
فأموال الدعم والمساعدات الرسميه التي تصل معالي وزير الماليه في جميع الحكومات السابقة واللاحقه مرفق معها برنامج وأوجه الصرف الذي تسلمه دولة رئيس الوزراء من البنك الدولي الذي تلقاه بدوره من الدول المانحه.
والتي يتم صرفها على مشاريع عظام الرقبه في إنشاء مدن سياحيه وصناعيه وزراعيه ومشاريع التوطين المقترحه في الأغوار .
لو القينا نظره على ملفات المتقاعدين العسكريين وملفات الأسرى وذوي الشهداء وقوى الأمن
والشؤون الاجتماعيه ومناهج التعليم وملفات التحويلات الطبيه والأدويه الفاسده وفساد واقع وزارة العدل والخارجيه وقوى الامن الوطني والشرطه.
نؤكد أن الحكومه الفلسطينيه لا علاقة لها بتعطيل أوجه الصرف او اعادة القيود او توزيع الأسرى المحررين على المؤسسات والأجهزة واحالتهم على التقاعد فورا.
رغم ان الإعلام الرسمي وتصريحات كبار المسؤولين من الوزراء ورؤساء الحكومات ان هذه الملفات خط أحمر ولن نسمح لأي كان المساس بهم حتى لو تقاسمنا لقمة العيش او اخر قرش او دولار في الخزينه سيكون لهم الاولويه.
ونرى عشرات الالاف من عائلات المتقاعدين في قطاع غزه وذوي الأسرى على مساحة الوطن لم يتوفر لهم قسط طالب جامعي او استكمال علاج او الحصول على تحويله طبيه. ونشاهد المناشدات اليوميه منهم لحل ملفاتهم العالقه منذ ٢٠٠٥ حتى الآن وهم يشكون الفقر.
هذه توصيات البنك الدولي التي تؤكد ان اي حكومه فلسطينيه لم تلتزم بتنفيذ السياسه الماليه او المشاريع الموصى بها أياً كانت صناعية او زراعية او تنموية أو بشرية للمرأة والطفل والشباب فلن يكتب لها النجاح.
هذا هو سقف السلطة التنفيذية في فلسطين.
فلا داعي لتوجيه دعوات لتشكيل حكومات بل من الضروري جدا الدعوة لإجراء انتخابات علّ وعسى أن نصل الى مجلس وطني وتشريعي يرفض كل تلك الاملاءات ويكون مجلسا رقابيا على أداء الحكومات وافراد المؤسسات العامة وانهاء الملفات المعلقه والعالقة بتعليمات البنك الدولي.
بالتأكيد هذا المنشور لم يشمل جميع الملفات المعلقة والمعطلة ولكن في القادم سوف نتحدث عن الجزء الثاني الذي يتعلق بالمستوى السياسي أفراداً ومشاربهم.
منصة الإعلام الوطني.
الرئيسية 
